عبدالرحيم الشافعي – الناقد الجديد
الصحافة هي نشر ما لا يريد أحد أن يُنشر؛ وكل ما عدا ذلك علاقات عامة.
تطرح التحالفات الإعلامية أسئلة جوهرية حول استقلال الصحافة وحدود العلاقة بين المؤسسات المهنية ومراكز النفوذ. إذ تتقاطع المصالح الأيديولوجية والمالية مع مواقع التأثير في المشهد الإعلامي، لتتحول الشراكة من وسيلة للتعاون إلى أداة لتوزيع النفوذ وإقصاء الأصوات المستقلة. وتزداد خطورة هذه التحالفات حين تتخفى وراء شعارات التضامن المهني والدفاع عن حرية التعبير، بينما تنشغل فعلياً بحماية مصالح أطراف بعينها وتوسيع حضورها داخل المؤسسات والهيئات المعنية بتدبير القطاع.
وتتخذ هذه الشبكات أشكالاً متعددة، تبدأ بتنسيق المواقف وتبادل الدعم، وتمتد إلى التأثير في التمثيليات المهنية ومسارات اتخاذ القرار. وتكمن الإشكالية في قدرة بعض التحالفات على ارتداء ثوب الاستقلالية، مع ارتباط مصالحها بمؤسسات إعلامية تستفيد من التمويل العمومي أو الإشهار الممول من المال العام، أي من الضرائب التي يؤديها المواطنون. ويستدعي هذا الواقع مساءلة شفافة حول توزيع الموارد، وتكافؤ الفرص، ومدى احترام قواعد المنافسة المهنية، بعيداً عن الاتهامات المجردة أو الأحكام التي تفتقر إلى الأدلة.
إن أخطر أشكال الهيمنة هو ذاك الذي يجعل الخضوع يبدو اختياراً حراً.
وتتعمق الأزمة عندما تمتد هذه العلاقات إلى التنظيمات النقابية والهيئات التي يفترض أن تدافع عن الصحافيين جميعاً دون تمييز. فعوضا عن توحيد الصفوف وحماية الحقوق، تتحول بعض التحالفات إلى قنوات لخدمة مصالح مؤسسات محددة، وتوجيه النقاش المهني بما ينسجم مع حساباتها. ويصبح الخطر أكبر حين يصل المقربون من هذه الشبكات إلى مواقع مؤثرة في صياغة القوانين المنظمة للصحافة أو مناقشتها، فتتداخل المصالح الخاصة مع القرارات التي يفترض أن تخدم المهنة والمجتمع.
وتكشف هذه الممارسات، متى ثبتت بالأدلة، خللاً يتجاوز التنافس المعتاد إلى تهديد استقلال العمل الصحافي نفسه. فعندما تُمنح الأفضلية على أساس الولاء أو التقارب الأيديولوجي، تتراجع الكفاءة إلى مرتبة ثانوية، ويجد الصحافي المستقل نفسه أمام منظومة مغلقة تحدد فرص الحضور والتأثير وفق حسابات لا علاقة لها بجودة العمل أو نزاهته. وتصبح الشراكة المهنية غطاءً لتكريس النفوذ، عوض أن تكون مساحة للتعاون وتبادل الخبرات والدفاع عن الحقوق المشتركة.
المواقع عابرة، والتحالفات مؤقتة، أما المواقف الموثقة فتبقى شاهدةً على أصحابها بعد انقضاء مواسم النفوذ.
وتدفع هذه البيئة الصحافيين المستقلين والنزيهين إلى مواجهة استنزاف نفسي ومهني متواصل؛ إذ يجدون أنفسهم مضطرين إلى مقاومة الإقصاء، وتفنيد الشائعات، والدفاع عن حقهم في التعبير والعمل باستقلالية. ويضاعف الإحساس بانغلاق المسارات من وطأة التجربة، خصوصاً حين يرون أصواتاً أقل التزاماً بالمعايير المهنية تحظى بالدعم والفرص بفضل قربها من دوائر النفوذ. بينما يدفع هذا الضغط بعضهم إلى الصمت أو الانسحاب أو مراجعة مواقفهم خشية خسارة مصادر العمل، فتتحقق غاية الإحباط حتى دون صدور قرار صريح بإسكاتهم.
ويستحق هؤلاء الصحافيون خطاباً واضحاً يعيد الثقة إلى قدرتهم على الصمود، ويؤكد أن النزاهة المهنية ليست ضعفاً، وأن الاستقلال لا يعني العزلة. فالقوة الحقيقية تنبع من التمسك بالأدلة، وتوثيق التجاوزات، وبناء تضامن مهني عابر للاصطفافات، والدفاع عن قواعد عادلة تسري على الجميع. وتمنح الكتابة الدقيقة والموقف المسؤول الصحافي حصانة أخلاقية يصعب انتزاعها، حتى حين تتقلص فرص الوصول إلى المنابر أو تتكاثر محاولات التشكيك في مصداقيته.
وتتطلب مواجهة الإعلام المفترس كشف آليات اشتغاله بهدوء ودقة، عبر تتبع تضارب المصالح، والمطالبة بالشفافية في التمويل والإشهار العموميين، ومراقبة طرق التمثيل المهني وصياغة القوانين. كما تستدعي التمييز بين النقد القائم على الوقائع والتشهير الذي يضعف القضية ويمنح أصحاب النفوذ فرصة للهروب من الأسئلة الأساسية. فكلما استندت المساءلة إلى الوثائق والقرائن، ازدادت قدرتها على حماية الصحافة من التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وتظل هذه التحالفات، مهما بدا نفوذها واسعاً، مرتبطة بأشخاص ومواقع ومصالح تتغير بمرور الزمن. فالتقاعد وتبدل مراكز القرار وتضارب المصالح داخل الشبكات نفسها عوامل قد تعيد تشكيل موازين القوة وتفكك التحالفات التي بدت متماسكة. ولا يحتاج الصحافي المستقل إلى انتظار سقوط أحد أو تمني الضرر لأي شخص؛ فتعاقب الأجيال وتغير المواقع من طبيعة الحياة المهنية والسياسية. وتبقى القرارات والمواقف الموثقة شاهدة على أصحابها، حتى بعد مغادرتهم مواقع التأثير.
حين تصبح المواقف المهنية عملةً لتبادل المصالح، يغدو التمسك بالمبدأ موقفاً مكلفاً، لكنه يظل الاستثمار الوحيد الذي لا يفقد قيمته الأخلاقية.
ويحتاج المشهد الإعلامي إلى استعادة معنى الشراكة المهنية بوصفها التزاماً بالاستقلال والإنصاف، لا ستاراً لتبادل المنافع أو احتكار القرار. ويبدأ هذا المسار بفتح المجال أمام الأصوات المختلفة، وضمان تكافؤ الفرص، وفصل المصالح التجارية والأيديولوجية عن الهيئات التي تمثل الصحافيين. كما يتطلب من المؤسسات المهنية أن تثبت استقلالها بالممارسة والشفافية، لا بالشعارات وحدها.
ويستطيع الصحافي النزيه أن يواصل عمله دون أن يمنح خصومه حق تحديد نهايته أو تقرير قيمة صوته. فالمواقع تتغير، والتحالفات تتبدل، أما الحقيقة المدعومة بالوثائق والعمل المهني الرصين فتبقى قادرة على مقاومة التهميش. ولن يكون مشروع الإحباط قد نجح ما دام هناك صحافيون يرفضون مقايضة ضمائرهم بالمكاسب، ويتمسكون بحق الجمهور في إعلام مستقل ومسؤول.
#عبدالرحيم_الشافعي #الناقد_الجديد #الصحافة_المستقلة #استقلالية_الصحافة #الإعلام_المفترس #التحالفات_الإعلامية #حرية_الصحافة #أخلاقيات_المهنة #النزاهة_المهنية #الصحافيون_المستقلون #النفوذ_الإعلامي #تضارب_المصالح #الإشهار_العمومي #المال_العام #الشفافية_الإعلامية #التنظيمات_المهنية #النقابات_الصحفية #حرية_التعبير #الإقصاء_المهني #العدالة_المهنية #المساءلة_الإعلامية #الحق_في_المعلومة #الصحافة_الثقافية #المشهد_الإعلامي_المغربي #الإعلام_المغربي #استقلالية_القرار #الدفاع_عن_الحقيقة #أخلاقيات_الصحافة #الصحافة_والنفوذ #المغرب
Leave a Reply