عبدالرحيم الشافعي – الناقد الجديد
ضعف الاستجابة وغياب المسؤولية التواصلية
تتجاوز أزمة التواصل المهني حدود المؤسسات الإعلامية لتشمل مؤسسات وهيئات عاملة في مجالات السينما والتلفزيون والإنتاج الفني والثقافي، إذ تكشف الممارسة اليومية داخل عدد من هذه القطاعات عن فجوة واضحة بين الخطاب المعلن حول الاحترافية والانفتاح والتعاون، وبين واقع التعامل مع المهنيين والمتعاملين والشركاء. وتتجلى إحدى أبرز صور هذا الخلل في غياب الاستجابة للمراسلات المهنية، وترك الرسائل والاستفسارات من دون جواب لفترات طويلة، من غير اعتذار أو توضيح أو تحديد موقف. وتطرح هذه الممارسة تساؤلات حول كفاءة التواصل لدى بعض المسؤولين، ومدى استيعابهم أن التواصل ليس تفصيلاً إدارياً ثانوياً، وإنما جزء أساسي من مسؤولياتهم المهنية والمؤسسية.
وتتخذ هذه الظاهرة أشكالاً متعددة داخل المؤسسات السينمائية والتلفزيونية، من إدارات ومراكز ومؤسسات عمومية إلى شركات إنتاج وهيئات مهنية ومهرجانات وفعاليات ثقافية. فقد يرسل مهني أو صحفي أو فنان أو منتج أو متعاون رسالة تتعلق بملف عمل أو طلب لقاء أو مقترح شراكة أو استفسار مهني، فيجد نفسه أمام صمت طويل لا يعرف معه إن كانت مراسلته قد وصلت، أو إن كان طلبه قيد الدراسة، أو إن كان قد رُفض من دون إبلاغه بذلك. وهكذا تتحول المراسلة من وسيلة للتواصل إلى تجربة انتظار مفتوحة، وتصبح العلاقة المهنية محكومة بالغموض عوض الوضوح والاحترام المتبادل.
اخترعت وسائل التواصل لتيسير التواصل المهني، وتسريع التفاعل، وضمان سلاسة الردود، لا لتكريس التجاهل والصمت. فتجاهل الرسائل المهنية بصورة متكررة دليل على ضعف كفاءة التواصل، ولا يمكن تبريره دائماً بحجة الانشغال أو كثرة المسؤوليات.أما ثقافة “أنا مشغول”، فقد تحولت لدى البعض إلى بروتوكول يستعملونه لإيهام الآخرين بأهميتهم، وكأن عدم التفرغ للرد يمنحهم قيمة أو مكانة استثنائية. والحقيقة أن قيمة الإنسان المهني لا تُقاس بعدد الرسائل التي يتجاهلها، ولا بحجم الانشغال الذي يتباهى به، وإنما بإتقان عمله، واحترام التزاماته، وحسن تعامله، وقدرته على التواصل الواضح وخدمة الآخرين. فالقيمة في جودة الأداء، لا في صناعة صورة زائفة عن الأهمية.
وتساعد نظرية النظم المفتوحة على فهم هذا الخلل من زاوية مؤسسية، فالمؤسسة ليست كياناً مغلقاً يرسل القرارات والمعلومات في اتجاه واحد، وإنما نظام يتفاعل مع محيطه، ويتلقى منه المعلومات والطلبات والملاحظات، ويحتاج إلى معالجتها وإنتاج استجابات تسمح له بالتكيف والاستمرار. وقد تناول دانيال كاتز وروبرت كان في كتابهما “علم النفس الاجتماعي للمنظمات” تدفق المعلومات داخل التنظيمات، وعلاقة الاتصال بتنسيق العمل والقيادة والتغيير التنظيمي. كما ناقش مارك هيكسون فعالية الاتصال التنظيمي من منظور النظم المفتوحة، مبرزاً أهمية التبادل المعلوماتي والتغذية الراجعة في تقييم أداء المؤسسة. ومن هذا المنظور، فإن المؤسسة التي تستقبل المراسلات ولا تنتج عنها أي استجابة تضعف إحدى حلقات اتصالها بمحيطها، لأن الرسالة المهنية تمثل مدخلاً معلوماتياً يستدعي المعالجة، بينما يشكل الجواب جزءاً من التغذية الراجعة التي تسمح للطرف الآخر بمعرفة موقف المؤسسة ومآل طلبه.
ولا يعني هذا التصور أن كل رسالة تستوجب الموافقة أو الاستجابة الإيجابية، وإنما أن التواصل الفعال يقتضي موقفاً واضحاً، سواء تعلق الأمر بالقبول أو الرفض أو التأجيل أو طلب معلومات إضافية. أما ترك الرسائل معلقة، فيقطع دورة التفاعل ويحول الاتصال إلى عملية أحادية الاتجاه، لا تحقق الغرض المهني الذي أنشئت من أجله. فالمؤسسة التي تكتفي باستقبال المراسلات من دون معالجتها أو الرد عليها لا تستفيد من المعلومات الواردة إليها، ولا تمنح محيطها المهني فرصة بناء علاقات قائمة على الوضوح والثقة.
ومن المداخل النظرية المهمة أيضاً ما طرحه بول فاتسلافيك وجانيت بيفين بافيلاس ودون جاكسون في كتابهم “براغماتية التواصل الإنساني”، خصوصاً المبدأ المعروف الذي يفيد باستحالة عدم التواصل، لأن السلوك الإنساني يحمل دلالة داخل سياق التفاعل، حتى في غياب الكلام. ولا ينبغي تحويل هذا المبدأ إلى حكم آلي على نوايا كل شخص يتأخر في الرد، لكنه يسمح بفهم أن الصمت المتكرر داخل علاقة مهنية لا يبقى بلا أثر، وأن الطرف المتلقي قد يقرأه باعتباره رفضاً أو إقصاءً أو تهرباً أو غياباً للاهتمام، بحسب سياق العلاقة وتاريخها.
الانشغال ليس وساماً للكفاءة، والتجاهل ليس دليلاً على المكانة. فالمهني الواثق من قدراته لا يحتاج إلى صناعة هالة من الغموض حول نفسه، ولا إلى ترك الآخرين ينتظرون رداً لإقناعهم بأهميته. قيمته الحقيقية تظهر في جودة عمله، واحترامه للوقت، ووضوحه في التعامل، وقدرته على قول نعم أو لا بشجاعة ومهنية. أما الاختباء خلف الصمت، فليس انشغالاً بقدر ما هو عجز عن إدارة التواصل وتحمل مسؤولية الموقف.
وتزداد أهمية هذا الطرح عندما يتعلق الأمر بمراسلات تتضمن أسئلة مباشرة أو طلبات توضيح أو مقترحات تعاون. فالمسؤول الذي يختار عدم الرد لا يلغي التواصل، وإنما يترك الطرف الآخر أمام رسالة غير مكتملة، ويضعه في موقع البحث عن تفسير لسلوك المؤسسة. وقد يصبح الصمت، مع تكراره، شكلاً من أشكال التواصل السلبي الذي يضر بالعلاقات المهنية، لأنه لا يمنح المرسل فرصة لمعرفة موقف واضح، ولا يتيح له ترتيب خطواته التالية على أساس معلومات محددة. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الصمت العابر الذي تفرضه ظروف العمل، والصمت المتكرر الذي يتحول إلى نمط في إدارة العلاقات.
ويمنحنا الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس مدخلاً فلسفياً واجتماعياً أعمق من خلال نظريته في الفعل التواصلي، الواردة في كتابه “نظرية الفعل التواصلي”. فقد انشغل هابرماس بالتواصل باعتباره فعلاً اجتماعياً يستهدف الوصول إلى التفاهم بين الأطراف، وميز بين الفعل التواصلي الموجه نحو التفاهم والفعل الأداتي الذي ينظم السلوك وفق أهداف ومصالح محددة. ووفق هذا الإطار، لا تكفي عملية تبادل الرسائل شكلياً لتحقيق التواصل، وإنما تكتسب قيمتها من إمكان بناء تفاهم قائم على الوضوح وإتاحة النقاش وتقديم المبررات.
ويمكن الاستفادة من هذا التصور في تحليل العلاقات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية والسينمائية والتلفزيونية، من خلال مساءلة طبيعة التواصل بين المسؤولين ومحيطهم. فعندما يرسل مهني رسالة تتطلب جواباً، فإن المطلوب ليس بالضرورة قبول طلبه أو تبني مقترحه، وإنما منحه موقفاً واضحاً يسمح باستمرار العلاقة على أساس معلوم. فالرفض المعلل يظل موقفاً قابلاً للفهم والنقاش، والاعتذار عن عدم القدرة على التعاون يظل جواباً مهنياً، أما الصمت الذي يترك جميع الاحتمالات مفتوحة فيعطل إمكان التفاهم ويضعف الثقة. وهنا تتجلى المفارقة بين مؤسسة تتحدث عن الشراكة والانفتاح، وممارسة تواصلية لا تتيح للطرف الآخر حتى معرفة موقفها.
وفي دراسة أكاديمية مؤثرة بعنوان “الصمت التنظيمي: عائق أمام التغيير والتطوير في عالم تعددي”، نشرتها مجلة أكاديمية الإدارة سنة 2000، ناقشت الباحثتان إليزابيث موريسون وفرانسيس ميليكن ظاهرة الصمت التنظيمي، من خلال تحليل الظروف التي تدفع العاملين إلى حجب المعلومات والامتناع عن التعبير عن المشكلات والآراء داخل المؤسسات. وخلصت الدراسة إلى أن انتشار الصمت داخل التنظيمات قد يعرقل التغيير والتطور، ويحد من قدرة المؤسسة على الاستفادة من المعلومات المتاحة لديها.
ومن الضروري هنا التمييز بين المفهوم الأصلي للصمت التنظيمي عند الباحثتين، الذي يركز أساساً على امتناع العاملين عن التعبير داخل المؤسسة، وبين ظاهرة عدم استجابة المسؤولين للمراسلات الخارجية أو المهنية. فهما ليستا الظاهرة نفسها، لكن يمكن الاستفادة من الإطار النظري للصمت التنظيمي لفهم الأثر الذي يخلقه غياب الحوار والاستجابة داخل العلاقات المؤسسية. وعندما يعتاد المهنيون إرسال الرسائل من دون تلقي أجوبة، فقد يتراجع استعدادهم للمبادرة أو اقتراح المشاريع أو إثارة الأسئلة، وقد تتحول العلاقة مع المؤسسة إلى علاقة حذرة تفتقر إلى الثقة والتفاعل. وهكذا لا تخسر المؤسسة فرصة التواصل مع مرسلي الرسائل فحسب، وإنما قد تخسر أيضاً أفكاراً ومبادرات وعلاقات مهنية كان يمكن أن تسهم في تطوير عملها.
وتبرز مشكلة أخرى عندما يجري تقديم عدم الرد باعتباره دليلاً على كثرة الانشغالات وتعدد المسؤوليات. فالصورة التي يسعى بعض المسؤولين إلى تكريسها، باعتبارهم أشخاصاً لا يجدون وقتاً للإجابة عن الرسائل، لا تشكل في حد ذاتها مؤشراً على الكفاءة الإدارية. فالانشغال الحقيقي يحتاج إلى تنظيم وتحديد للأولويات وتفويض للمهام، ولا يعفي صاحبه من وضع آليات للتواصل مع المحيط المهني. وإذا كان المسؤول غير قادر على تقديم جواب فوري، فإن تأكيد التوصل بالمراسلة أو تحديد أجل تقريبي للرد أو إحالة الموضوع على المصلحة المختصة يظل سلوكاً بسيطاً يحفظ حق المرسل ويصون صورة المؤسسة.
ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بإجابات فورية عن كل رسالة، أو تحويل يوم العمل إلى سلسلة من المراسلات المتواصلة، وإنما بالدعوة إلى احترام الحد الأدنى من اللياقة المهنية. فالمسؤول الذي لا يستطيع التعاون بإمكانه التصريح بذلك، والذي يحتاج إلى وقت لدراسة المقترح بإمكانه الإخبار بذلك، والذي لا يملك صلاحية البت في الموضوع بإمكانه توجيه المرسل إلى الجهة المختصة. أما ترك الآخرين في حالة انتظار غير محددة، فيكشف عن ضعف في تنظيم التواصل وعن غياب قواعد واضحة للتعامل مع المراسلات.
وتتضاعف أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ومراكز وهيئات تضطلع بأدوار في تدبير قطاعات الإعلام والسينما والتلفزيون، أو تستفيد من موارد عمومية، أو تتولى مهاماً تتصل بخدمة المهنيين وتنظيم أنشطتهم ودعم مشاريعهم. فالمسؤولية المؤسسية لا تنحصر في تنفيذ البرامج وإصدار البلاغات وتنظيم اللقاءات، وإنما تشمل أيضاً ضمان قنوات تواصل فعالة ومنصفة، تتيح للمتعاملين معرفة مآل طلباتهم والحصول على أجوبة واضحة. ولا ينبغي أن تتحول الاستجابة إلى امتياز تمنحه العلاقات الشخصية، أو أن يصبح الوصول إلى المسؤول رهيناً بمعرفة سابقة أو وساطة أو تكرار المحاولات.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري اعتماد ميثاق للتواصل المهني داخل المؤسسات المعنية، يحدد آجالاً معقولة للرد، وآليات لتتبع المراسلات، ومسؤوليات المصالح المكلفة بالاستقبال والتوجيه، مع ضمان إخبار المرسل بمآل طلبه. كما ينبغي إدراج جودة التواصل والاستجابة ضمن مؤشرات تقييم الأداء الإداري، لأن المؤسسة التي لا تقيس علاقتها بمحيطها ولا تراجع طريقة تعاملها مع المراسلات تترك جانباً أساسياً من أدائها خارج المساءلة والتطوير.
المهنية لا تبدأ من الخطابات والشعارات، وإنما من احترام المراسلات والقدرة على مواجهة الآخرين بجواب واضح. والانشغال لا يعفي من المسؤولية، والصمت لا يمثل كفاءة، والتجاهل لا يمكن أن يكون بديلاً عن التواصل.
إن أزمة كفاءة التواصل المهني في مؤسسات الإعلام والسينما والتلفزيون لا ترتبط فقط بغياب الخطط والاستراتيجيات، وإنما تتجسد أيضاً في تفاصيل يومية تكشف طبيعة العلاقة بين المسؤولين ومحيطهم المهني. فالمؤسسة التي لا تجيب عن مراسلات المتعاملين معها، ولا توضح مواقفها، ولا تحترم حق الآخرين في الحصول على رد، تضعف قدرتها على بناء الثقة وتفقد جزءاً من فعاليتها التواصلية. ولا يمكن الحديث عن الاحترافية في قطاعات تقوم على تداول المعلومات وبناء العلاقات وإنتاج المضامين، بينما تغيب داخل بعض مؤسساتها قواعد الاستجابة والوضوح والمساءلة.
إن الدرس المهني الذي ينبغي استيعابه هو أن التواصل لا يكتمل بإرسال الرسالة، ولا بمجرد امتلاك بريد إلكتروني أو موقع رسمي أو صفحات على المنصات الرقمية. التواصل عملية متبادلة، تتطلب الإنصات والمعالجة والتفاعل والتغذية الراجعة. والمسؤول لا يثبت كفاءته بعدد الرسائل التي يتلقاها، ولا بالصورة التي يصنعها عن انشغاله، وإنما بقدرته على إدارة التواصل وتحمل مسؤولية الجواب. فالرفض جواب، والاعتذار جواب، والتأجيل المعلل جواب؛ أما الصمت المتكرر فلا يصنع احترافية، وإنما يكشف عن خلل في ثقافة التواصل والمسؤولية المؤسسية.
#التواصل_المهني #كفاءة_التواصل #المسؤولية_المؤسسية #ثقافة_التواصل #السينما_المغربية #الإعلام_المغربي #الإنتاج_الفني #المؤسسات_الثقافية #الحكامة_المؤسسية #الاحترافية #التواصل_الإداري #الصمت_التنظيمي #المساءلة #العلاقات_المهنية #الناقد_الجديد #عبدالرحيم_الشافعي
.








Leave a Reply