عبدالرحيم الشافعي – الناقد الجديد
سينما المؤلف جاءت بعد بناء امبراطوريات الأفلام التجارية
نشأت السينما منذ بداياتها داخل منظومة رأسمالية راهنت على بيع التذاكر، وتأجير الأفلام، وتوسيع الحصص السوقية، والتحكم في قنوات التوزيع والعرض. وارتبط تطورها بتراكم رأس المال، وبناء الاستوديوهات، وتطوير التقنيات، وتكوين جمهور منتظم، وإقامة شبكات تجارية واسعة النطاق.
وتأخرت سينما المؤلف عن نشأة التجربة السينمائية، وجاءت بعد أن قطعت الصناعة شوطاً طويلاً في بناء مؤسساتها وإمبراطورياتها التجارية. وتبلورت نظرية المؤلف في مرحلة لاحقة من تاريخ السينما، بينما اتسعت مساحة التجريب الإخراجي في هوليوود خلال مرحلة أزمة النظام الاستوديوّي وتراجع قدرته على فرض نموذجه الإنتاجي التقليدي.
وتتيح القراءة الاقتصادية للتاريخ السينمائي تجاوز التصور الرومانسي الذي يفصل الإبداع عن شروط الإنتاج والتمويل والتوزيع. وتحتاج الأفلام، مهما بلغت قيمتها الجمالية، إلى بنية مادية ومؤسساتية تتيح إنتاجها وتسويقها وعرضها. وتنطلق هذه الدراسة من تتبع العلاقة بين تشكل الإمبراطوريات الاستوديوّية، وانهيار نظامها التقليدي، وصعود نظرية المؤلف، ثم بروز هوليوود الجديدة، مع التركيز على الأرقام والإيرادات والأرباح بوصفها مفاتيح أساسية لفهم هذا المسار.
بناء الإمبراطورية التجارية: من 1915 إلى 1948
هيمنت ثماني شركات كبرى، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، على القسم الأعظم من السوق السينمائية الأمريكية. وضمت المجموعة خمسة استوديوهات كبرى هي مترو غولدوين ماير، وباراماونت، ووارنر براذرز، وفوكس القرن العشرين، وآر كي أو، إلى جانب ثلاث شركات أصغر. وتشير تقديرات تلك المرحلة إلى سيطرة هذه المجموعة على نحو 95 في المئة من الأفلام المعروضة في الولايات المتحدة.
واستند نفوذ الشركات الخمس الكبرى إلى نموذج التكامل الرأسي، القائم على امتلاك قطاعات الإنتاج والتوزيع والعرض. ومنحت ملكية سلاسل دور السينما الاستوديوهات قدرة واسعة على التحكم في وصول الأفلام إلى الجمهور، وتنظيم مواعيد العرض وشروطه. وتميزت القاعات الممتازة بقيمة تجارية مرتفعة، إذ لم تتجاوز نسبتها نحو 16 في المئة من مجموع دور العرض، وكانت تحقق قرابة ثلاثة أرباع الإيرادات. وتشير بعض التقديرات إلى استحواذ قطاع العرض على نحو 94 في المئة من أصول الاستوديوهات الكبرى، وهو رقم يبرز مركزية امتلاك القاعات في بناء القوة الاقتصادية لتلك الشركات.
وتكشف إيرادات الشركات خلال عام 1938 عن حجم النشاط التجاري الذي بلغته الإمبراطورية الاستوديوّية. فقد حققت شركة لووز، المالكة لاستوديو مترو غولدوين ماير، إيرادات بلغت 108.9 مليون دولار، وجاءت وارنر براذرز بإيرادات وصلت إلى 102.2 مليون دولار، تلتها باراماونت بنحو 100.9 مليون دولار. وسجلت فوكس القرن العشرين 58.2 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات آر كي أو 56.3 مليون دولار.
وتكتسب هذه الأرقام دلالتها عند ربطها بفترة الكساد الكبير، الذي أصاب قطاعات اقتصادية واسعة. فقد حافظت صناعة السينما الأمريكية على قدر معتبر من الربحية، بفضل نموذج إنتاج يقوم على تنويع الاستثمارات بين الأفلام منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الميزانية. وأتاح هذا التنوع توزيع المخاطر، إذ عوضت الإيرادات المرتفعة لبعض الإنتاجات الكبرى الخسائر التي قد تتكبدها أفلام أخرى. وتشير البيانات التاريخية إلى أن مترو غولدوين ماير لم تسجل خسارة مالية في أي سنة من سنوات الثلاثينيات.
وسجلت أرباح الاستوديوهات الكبرى مجتمعة ارتفاعاً من أقل من 20 مليون دولار خلال عامي 1939 و1940، إلى نحو 34 مليون دولار عام 1941، ثم قرابة 50 مليون دولار عام 1942. واستقرت الأرباح خلال سنوات الحرب عند مستويات قاربت 60 مليون دولار سنوياً. وتكشف هذه النتائج قدرة الصناعة على تحويل الطلب الجماهيري إلى تراكم مالي واسع، مستفيدة من انتظام الإنتاج، وقوة التوزيع، وامتلاك شبكات العرض.
وبلغت السوق الأمريكية ذروة استثنائية عام 1946، حين وصل الحضور الأسبوعي إلى نحو 90 مليون مشاهد، وفق بعض التقديرات التي تضع الرقم بين 82 و90 مليوناً. وشكل الذهاب إلى السينما جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية والترفيهية للأمريكيين، واستقبلت القاعات جمهوراً ضخماً بصورة منتظمة. وفي العام نفسه، بلغت أرباح وارنر براذرز 19.4 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 22.1 مليون دولار عام 1947. وسجلت باراماونت بدورها نتائج مالية قياسية.
وأسست هذه المرحلة قاعدة رأسمالية دعمت البنية المادية للصناعة الحديثة. وامتلكت الاستوديوهات منشآت إنتاج ضخمة، ومعدات متطورة، ومخازن للأزياء والديكورات، وأنظمة لتدبير النجوم والممثلين بعقود طويلة الأمد، إلى جانب شبكات توزيع امتدت إلى الأسواق الخارجية. وشكلت الإيرادات الدولية منذ منتصف العشرينيات قرابة نصف إيرادات بعض الشركات، الأمر الذي منح هوليوود قدرة على تجاوز حدود السوق المحلية وتحويل السينما إلى نشاط تجاري عابر للقارات.
أزمة النظام الاستوديوّي وتفكيك الإمبراطورية
بدأت مؤشرات التراجع بعد ذروة عام 1946. وانخفض الحضور الأسبوعي في الولايات المتحدة إلى نحو 60 مليون مشاهد عام 1950، ثم واصل الهبوط ليبلغ قرابة 40 مليوناً عام 1960. وجاء هذا الانكماش نتيجة تحولات اجتماعية واقتصادية وتقنية متداخلة. وأدت نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تغير أنماط الاستهلاك والإنفاق، وبدأت الضواحي تستقطب أعداداً متزايدة من الأسر الأمريكية، بالتزامن مع انتشار أجهزة التلفزيون داخل المنازل. وفقدت السينما تدريجياً جزءاً من موقعها الاحتكاري في مجال الترفيه الجماهيري، بعدما بات الجمهور قادراً على متابعة البرامج والعروض من داخل البيت. كما ساهم تغير أنماط الحياة والتنقل في إعادة تشكيل العلاقة بين المشاهد وقاعات العرض.
وشكل القرار القضائي الصادر عام 1948 في قضية الولايات المتحدة ضد باراماونت منعطفاً حاسماً في تاريخ الصناعة. وأفضى الحكم إلى إلزام الاستوديوهات الكبرى بالتخلي عن ملكية سلاسل دور العرض، ووضع حد لممارسات تجارية من بينها الحجز الجماعي للأفلام، الذي كان يسمح ببيع مجموعة من الأفلام إلى أصحاب القاعات ضمن صفقة واحدة، بصرف النظر عن القيمة التجارية لكل فيلم على حدة.
وأصاب هذا القرار أحد أعمدة القوة الاقتصادية للاستوديوهات، إذ فصل بين قطاعات الإنتاج والتوزيع والعرض، وأضعف قدرتها على التحكم المباشر في دورة الفيلم التجارية. وأمام تراجع الحضور الجماهيري، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتبدل شروط السوق، بدأت الشركات الكبرى تعيد النظر في نماذج عملها.
وانتقلت الاستوديوهات تدريجياً من الإنتاج المباشر واسع النطاق إلى أدوار تركز على التمويل والتوزيع والتعاقد مع منتجين مستقلين. وبرزت أشكال إنتاج أكثر مرونة، تعتمد على شركات صغيرة أو مشاريع منفصلة، مع الاحتفاظ بالحاجة إلى شبكات التوزيع والتسويق التي راكمتها المؤسسات الكبرى خلال عقود من النشاط التجاري. وأعاد تفكيك النظام القديم تنظيم نفوذ الشركات الكبرى وتغيير آليات اشتغاله.
نظرية المؤلف: اكتشاف المخرج داخل المنظومة التجارية
تبلورت نظرية المؤلف في فرنسا خلال خمسينيات القرن العشرين، وارتبط انتشارها بمقال فرانسوا تروفو الشهير «نزعة معينة في السينما الفرنسية»، المنشور عام 1954 في مجلة «دفاتر السينما». ودافع تروفو عن فكرة تمنح المخرج موقعاً مركزياً في بناء الفيلم، وتتعامل معه بوصفه صاحب رؤية فنية متماسكة، على نحو يقارب موقع المؤلف في الأدب.
وانتقلت هذه الفكرة إلى الولايات المتحدة خلال أوائل الستينيات، على يد الناقد أندرو ساريس، الذي أسهم في صياغة تصور نقدي للمخرج بوصفه صاحب بصمة فنية قابلة للتتبع عبر أفلامه. وأعاد ساريس، من خلال كتاباته، الاعتبار إلى مجموعة من المخرجين الذين اشتغلوا داخل هوليوود، ومن بينهم ألفريد هيتشكوك، وجون فورد، وهوارد هوكس، وأورسون ويلز.
وتجلى هنا مفارقة تاريخية أساسية: فقد اكتشف نقاد نظرية المؤلف القيمة الفنية لمخرجين عملوا داخل النظام الاستوديوّي التجاري، واستفادوا من إمكاناته التقنية والمالية والتنظيمية. واشتغل هؤلاء المخرجون ضمن مؤسسات تجارية كبرى، وتعاملوا مع النجوم والمنتجين والميزانيات وشبكات التوزيع، واحتفظ بعضهم بقدرة على تطوير أساليب إخراجية وشخصيات فنية مميزة.
وينطبق جانب من هذا المسار على السينما الأوروبية أيضاً. فقد نشأت الموجة الجديدة الفرنسية في محيط صناعة سينمائية قائمة، واستفادت من قنوات العرض والتوزيع ومن تراكم الخبرات التقنية والمهنية. كما ارتبطت بعض تجاربها بأشكال من الدعم العام والتمويل الثقافي، إلى جانب المبادرات الإنتاجية المستقلة. وبذلك تشكلت سينما المؤلف ضمن فضاء مادي ومؤسساتي ساهمت الصناعة التجارية في بنائه.
هوليوود الجديدة: التجريب فوق أنقاض النظام القديم
وشهدت أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات تحولات واسعة في هوليوود، مع تراجع النموذج التقليدي للإنتاج وظهور جيل من المخرجين الشباب الذين سعوا إلى توسيع حدود التعبير السينمائي. وواجهت الاستوديوهات جمهوراً تغيرت اهتماماته، وسوقاً فقدت انتظامها السابق، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن صيغ إنتاجية أكثر مرونة.
ومنحت الشركات الكبرى في تلك المرحلة مساحة أوسع لبعض المخرجين والمنتجين المستقلين، في محاولة لاستعادة الجمهور، ولا سيما فئة الشباب. وارتبط هذا الانفتاح بالحاجة إلى تجديد المنتجات السينمائية وتقليل المخاطر المالية. كما ساهم انتقال ملكية بعض الاستوديوهات إلى مجموعات اقتصادية كبرى، ومن بينها مجموعة غلف آند ويسترن التي امتلكت باراماونت، في إعادة تشكيل القرارات الاستثمارية وأساليب إدارة الإنتاج.
وارتبطت هذه المرحلة بأفلام أصبحت لاحقاً علامات بارزة في تاريخ السينما الأمريكية، من بينها «بوني وكلايد» عام 1967، و«الخريج» في العام نفسه، و«سائق الدراجة النارية» عام 1969، و«العراب» عام 1972، ثم «سائق التاكسي» عام 1976. وجمعت هذه الأعمال بين موضوعات أكثر جرأة، وشخصيات مركبة، ومعالجات بصرية وسردية ابتعدت في جوانب متعددة عن الصيغ التقليدية السائدة في هوليوود الكلاسيكية.
وحافظ استقلال الرؤية الفنية على ارتباطه برأس المال التجاري. ويقدم فيلم «سائق الدراجة النارية» مثالاً واضحاً على هذه العلاقة. فقد أُنجز بميزانية منخفضة تراوحت، وفق تقديرات متداولة، بين 325 و400 ألف دولار، من خلال شركة الإنتاج المستقلة نسبياً بي بي إس، قبل أن تتولى كولومبيا توزيعه. وحقق الفيلم إيرادات كبيرة، تقدر بعض المصادر مجموعها بنحو 50 مليون دولار.
وتكشف هذه التجربة أهمية العلاقة بين الإنتاج المستقل وشبكات التوزيع الكبرى. فقد استطاعت شركة صغيرة نسبياً إنجاز فيلم بميزانية محدودة، غير أن وصوله إلى جمهور واسع ارتبط بقدرة شركة توزيع كبرى على تسويقه وإدخاله إلى شبكة العرض. وتوضح هذه التجربة الفجوة بين استقلال القرار الإبداعي واستقلال الفيلم اقتصادياً؛ فقد يتحقق الأول ضمن شركة إنتاج محدودة الموارد، بينما يظل الثاني مرتبطاً بمؤسسات تمتلك القدرة على التسويق والتوزيع والوصول إلى الأسواق.
واعتمدت أفلام أخرى خلال تلك المرحلة على صفقات تمويل مع الاستوديوهات، أو على شركات إنتاج مستقلة تربطها اتفاقات توزيع مسبقة مع المؤسسات الكبرى، إلى جانب ترتيبات مالية وضريبية متنوعة. ومنحت هذه الصيغ بعض المخرجين حرية أكبر في اختيار الموضوعات وأساليب التصوير وبناء الشخصيات، مع استمرار اعتماد المشاريع على البنية التجارية القائمة.
وأعادت هوليوود الجديدة توزيع أدوار الصناعة بين الاستوديوهات والمنتجين المستقلين والمخرجين. وتراجعت السيطرة المباشرة للنظام القديم، واتسعت مساحة المبادرة الفردية، وظل رأس المال وشبكات التوزيع والتسويق عناصر حاسمة في تحديد فرص وصول الأفلام إلى الجمهور وتحقيق عائد مالي.
الاقتصاد بوصفه شرطاً للإبداع السينمائي
وتكشف المراحل السابقة عن علاقة معقدة بين الاقتصاد والإبداع في تاريخ السينما. فقد بنت الاستوديوهات الأمريكية خلال الثلاثينيات والأربعينيات إمبراطورياتها على أساس الاستثمار في الإنتاج والتوزيع والعرض، وراكمت ثروات ضخمة من خلال التذاكر والإيجارات والأسواق الخارجية. وأسهمت هذه الإمبراطوريات في إنشاء البنية التقنية والمؤسساتية التي اعتمدت عليها أجيال لاحقة من المخرجين والمنتجين.
وأنتجت أزمة النظام الاستوديوّي بعد عام 1946، ثم تفكيك جزء أساسي من بنيته التجارية عقب قرار عام 1948، أشكالاً إنتاجية أكثر مرونة. وفي هذا المناخ اتسعت فرص التجريب، وتزايد حضور المخرج بوصفه صاحب رؤية فنية، وتبلورت اتجاهات سينمائية أعادت النظر في قواعد السرد والإخراج والإنتاج.
ويفرض التحليل التمييز بين نظرية المؤلف بوصفها تصوراً نقدياً وجمالياً، وبين سينما المؤلف بوصفها ممارسة إنتاجية. فقد نشأت النظرية من قراءة أفلام أنجزها مخرجون داخل الاستوديوهات التجارية، بينما اتسعت الممارسة المستقلة ضمن سياقات اقتصادية متعددة، اعتمد بعضها على التمويل الخاص، واستفاد بعضها الآخر من الدعم الحكومي أو من قنوات توزيع قائمة.
وتستمر هذه العلاقة حتى اليوم. وتحتاج كثير من الأفلام المستقلة وأعمال المؤلف إلى منظومات تمويل وتسويق وتوزيع تتيح لها الوصول إلى جمهورها. وقد تعتمد على المبيعات المسبقة، أو العرض المحدود الذي يتوسع تدريجياً، أو المشاركة في المهرجانات، أو المنصات الرقمية التي تقف وراءها شركات تمتلك رؤوس أموال ضخمة. وتتغير الأدوات بتغير الزمن، فيما يظل السؤال الاقتصادي حاضراً في مختلف مراحل إنجاز الفيلم وتداوله.
وتبرز قراءة تاريخ السينما من زاوية الاقتصاد أن الصناعة سبقت التنظير الجمالي المرتبط لاحقاً بنظرية المؤلف. فقد بنت الإمبراطوريات الاستوديوّية خلال النصف الأول من القرن العشرين قاعدة مالية وتقنية وتوزيعية واسعة، وأسست سوقاً جماهيرية منتظمة، ثم واجهت أزمة دفعتها إلى تغيير نموذجها الإنتاجي. وفي المساحات التي فتحها هذا التحول، برزت تجارب جديدة وسينمائيون سعوا إلى توسيع استقلال الرؤية الإخراجية.
وتحفظ هذه القراءة القيمة الفنية لسينما المؤلف، وتقر بقدرة المخرج على تطوير لغة سينمائية خاصة. وتضع هذه التجربة ضمن شروطها التاريخية والاقتصادية، وتعيد الاعتبار إلى حقيقة أساسية: يحتاج الإبداع السينمائي إلى أدوات وموارد ومؤسسات وأسواق تتيح له الوجود والاستمرار.
ويتجاهل التصور الذي يقدم المؤلف بوصفه فناناً معزولاً عن التجارة جانباً واسعاً من تاريخ السينما. فقد ظلت التجارب الأكثر استقلالاً، بدرجات متفاوتة، مرتبطة ببنية إنتاج وتوزيع وتمويل تشكلت عبر عقود من النشاط التجاري. ويصعب فهم صعود سينما المؤلف دون فهم الإمبراطوريات التي سبقتها، والأزمات التي أصابت تلك الإمبراطوريات، والتحولات التي أعادت توزيع القوة داخل الصناعة.
وتؤكد الأرقام أهمية الاقتصاد في كتابة تاريخ السينما وفهم بنيتها وشروط تطورها. وتكشف حجم السوق، ومصادر الربح، ومواقع السيطرة، وحدود الاستقلال الإنتاجي. وتتيح قراءة العلاقة بين الفن والتجارة بعيداً عن الأساطير الجمالية التي تفصل المخرج عن المؤسسات والموارد التي تتيح لأفلامه الوصول إلى الشاشة.
#تاريخ_السينما #اقتصاد_السينما #صناعة_السينما #السينما_التجارية #سينما_المؤلف #نظرية_المؤلف #هوليوود #إمبراطوريات_الاستوديوهات #الإنتاج_السينمائي #التوزيع_السينمائي #شباك_التذاكر #إيرادات_الأفلام #الاستثمار_السينمائي #هوليوود_الجديدة #السينما_المستقلة #الفن_السابع #النقد_السينمائي #الناقد_الجديد #عبدالرحيم_الشافعي











Leave a Reply